دولت رای دیوان را نمی‌پذیرد / دولت اختیارات فراقانونی می‌خواهد
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۸۴۲۸
حال نکاتی چند در این خصوص مطرح می‌شود که پاسخ به آنها می‌تواند در حل ابهامات موجود در این موضوع کمک کننده باشد. نخست اینکه اساسا چرا پس از گذشتن دو سال از این انتصاب باید چنین مساله مهمی آن در هم در پی یک شکایت مطرح شود و چرا در این دو سال نظارت کافی و لازم در این خصوص نبوده که در راه انتخاب افرادی برای معاونت رئیس‌جمهور سابقه کار و همچنین اشتغال آنها در دیگر مجموعه‌های دولتی یا غیردولتی در نظر گرفته شود؟
به عبارت دیگر اگر شکایت آقای سجاد کریمی پاشاکی شاکی این پرونده نبود اساسا شاید هنوز هم به این پرونده رسیدگی نمی‌شد و شاید تا پایان دولت نیز کسی به طرح این مساله نمی‌پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر همین اساس طبق اصل۱۲۶ نیز رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. حال در این میان ان قلتی به‌وجود می‌آید که سازوکار انتخاب افراد برای معاونت حداقل در امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه چیست و اساسا پیش از انتخاب افراد نباید نظارتی صورت گیرد که فرد مورد نظر به لحاظ قانونی در زمره دو شغله‌ها محسوب نشود؟
اختیار قانونی یا فراقانونی؟
طبق اصل ۱۴۱ نیز رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات‌مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جزو شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.
حال اینکه طبق این اصل سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی شده است و اتفاقا دولتیون نیز بر منای همین اصل معتقدند که ابطال حکم معاون اداری و استخدامی رئیس‌جمهور با اشکال روبه‌رو بوده و وارد نیست. هر چند که دادنامه دیوان عدالت اداری چیز دیگری می‌گوید. در بخشی از این دادنامه آمده است: «دانشگاه امام صادق(ع) به تصدیق وزارت علوم موسسه‌ای غیردولتی و غیرانتفاعی محسیوب می‌شود و مستفاد از ماده ۴۷ قانون خدمات کشوری که در آن آمده است: به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرائی تحت هر عنوان ممنوع است و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت‌ها و موسسات صرفا براساس ماده (۱۷) این قانون امکانپذیر است. لذا ماموریت و اساسا به‌کارگیری ایشان طی حکم معترض عنه در ساختار مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی و مخالف این ماده است.»
حال نکته اینجا است که آیا رئیس‌جمهور بر پایه اختیارات خود فراتر از آنچه در قانون اساسی آمده اقدام می‌کند تا ابطال حکم دیوان عدالت اداری را کنار بگذارد و رئیس سازمان اداری و استخدامی را حفظ کند یا اینکه به مرقانون تن داده و شخص دیگری را برای ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور بر می‌گزیند.
تشخیص درست دیوان عدالت اداری
یک حقوقدان در خصوص ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از سوی دیوان عدالت اداری اظهار داشت: در این موضع چند بحث حاکم است. نخست اینکه آیا رئیس‌جمهور این اختیار را دارد که برای افرادی که ضرورت احساس می‌کند احکام شغلی، استخدامی یا معاونت بزند؟ موضوع دوم تداخل قانون ممنوعیت تصدی بیش از دو شغل است که قانون‌گذار مشخص کرده افراد نمی‌توانند بیش از دو شغل داشته باشند و استثنائاتی را ذکر کرده که یکی از آنها اشتغال به مشاغل آموزشی و هیأت عملی بودن افراد و تدریس آنها هم مشمول این قاعده می‌شود که دیوان عدالت اداری به آن پاسخ داده است.
هوشنگ پوربابایی به «آرمان ملی» گفت: قسمت سوم موضوع بحث تداخل وظایف و اختیاراتی که یک موسسه غیردولتی برابر ماده ۴۷ قانون خدمات کشوری دارد و انتقال آنها به سازمان‌های دولتی است. لذا مستحضرید که می‌توان نتیجه گرفت رئیس‌جمهور می‌تواند برابر اختیاراتی که طبق اصل ۱۲۴ قانون اساسی می‌گیرد احکام و انتصابات خود را برای هر کسی که می‌خواهد صادر کند و در صورتی‌که تخلفی از این نفر صورت گیرد مجلس به‌عنوان مقام ناظر حق مداخله دارد. این وکیل دادگستری بیان کرد: در خصوص استثنائات مندرج در قانون ممنوعیت تصدی بیش از دو شغل نیز دیوان عدالت اداری به درستی راجع به این موضوع اظهارنظر کرده و در این خصوص نیز افتراق بین اعضای هیأت علمی و مشاغل آموزشی قائل نشده و در این خصوص موضوع را به درستی تشخیص داده است.
پوربابایی تصریح کرد: اما در خصوص تشریح و تبیین مبانی موجود در ماده ۴۷ به درستی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری حضور یک فرد در موسسه غیردولتی را به‌عنوان پذیرش یک مقام دولتی ممنوع دانسته که به نظر من این کار درست است و دیوان عدالت اداری این صلاحیت را داشته و با بررسی موضوع مبادرت به صدور حکم ابطال قطعی انتصاب این فرد نموده که قطعی است.
خواهان توقف اجرای حکم هستیم
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به حکم اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار داشت: معاونت حقوقی در نامه‌ای که خطاب به رئیس محترم قوه قضائیه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری نگاشته است ایراداتی را به حکم اخیر دیوان وارد دانسته و مطابق ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهان تجدیدنظر در این رای شده است.
محمد دهقان با بیان اینکه حکم رئیس‌جمهور نه آئین‌نامه و نه بخشنامه است که هیات عمومی بتواند آن را ابطال کند، گفت: رئیس‌جمهور بر اساس اختیارات متعددی که در قانون اساسی به وی اعطا شده است می‌تواند هر فردی را چه از داخل و چه از خارج دولت به‌عنوان معاون خود انتخاب کند. وی افزود: بر اساس اصل ۱۲۴ قانون اساسی «رئیس‌جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.» و همچنین بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
وی عنوان کرد: بر فرض هم که استدلال دیوان عدالت اداری در خصوص منع قانونی ماموریت آقای لطیفی از دانشگاه به دولت را بپذیریم دیوان صرفا می‌تواند در خصوص این ماموریت اعلام نظر کند و براساس قانون ابطال حکم رئیس‌جمهور از مصادیق صلاحیت‌های دیوان محسوب نمی‌شود. وی افزود: معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در درخواستی که از رئیس محترم قوه قضائیه داشته است در وهله اول خواهان توقف اجرای این حکم و از سوی دیگر تجدیدنظر در آن را مطرح کرده است.
بیشتر بخوانید:
۲۱۶۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1788233منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم سازمان امور اداری و استخدامی رئیس سازمان اداری و استخدامی اداری و استخدامی کشور دیوان عدالت اداری قانون اساسی خدمات کشوری رئیس جمهور ابطال حکم بر اساس طبق اصل شرکت ها دو شغل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۸۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت با کسی تعارف ندارد
رئیس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور گفت: شفافیت، جلوگیری از تعارض منافع، شایسته گزینی، تسهیل در انجام امور، شناسایی بسترها و گلوگاه های فساد و مبارزه قاطع با فساد مورد تاکید دولت مردمی است و برای اجرای آن با کسی تعارف نداریم.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام حسن درویشیان در نشست شورای اداری استان تهران با اشاره به ابلاغ اصول ۱۲گانه رئیس جمهور در پیشگیری و مبارزه با فساد، به تشریح گشت ارشاد مدیران پرداخت و افزود: برای جذب و تقویت مشارکت مردمی که مورد تاکید معظم رهبری در شعار امسال نیز قرار گرفته است، نیازمند تسهیل در مسیر سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب و کار بخش خصوصی هستیم. به طور مثال اقدام وزارت اقتصاد در حذف امضاهای طلایی در این دولت می‌تواند نمونه برجسته‌ای از این اقدام باشد و همه دستگاه‌های اجرایی هم در این مسیر هستند.
وی ضرورت نظارت در کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر بهترین قانون را داشته باشیم و بهترین برنامه را هم تدوین کنیم اما به نظارت آن‌طور که باید توجه نکنیم، قطعا با مشکل مواجه خواهیم بود. نظارت به معنی عدم اعتماد به مدیران نیست و معتقدم مدیران اجرایی کشور، سرمایه معنوی و پشتوانه نظام هستند. مهمترین راه صیانت از مدیر، نظارت و نگهداری اوست. بسیاری از مدیرانی که پرونده‌ای برای آنها در محاکم تشکیل شده، به دلیل عدم نظارت بر زیرمجموعه یا عدم اطلاع کافی از قوانین و آئین نامه ها دچار مشکل شده‌اند.
وی با بیان اینکه «در اصول ۱۲گانه ضدفساد آیت‌الله رئیسی، هیچ خط قرمزی نداریم»، تصریح کرد: رئیس جمهور فرمودند نباید هیچ حدود و ملاحضه ای در برخورد با فساد باشد، پس بازرسی و نظارت در همه سطوح و همه زمان‌ها جاری است. البته رد نمی‌کنم که گاهی ممکن است مدیری تحت فشار سیاسی یا غیرسیاسی باشد اما موظف است از مسیر حق و قانون خارج نشود و از توصیه‌ها تاثیر نپذیرد؛ گشت ارشاد مدیران با جدیت و بدون اغماض در دولت مردمی اجرا شده است
وی با ذکر تعبیر رهبری از مبارزه با فساد در دستگاه اجرایی، اظهار کرد: ایستادگی در برابر اژدهای هفت سر به فرموده رهبر معظم انقلاب، ممکن است باعث تبعاتی شود اما باید مقاومت کرد. ما هم پشتیبان چنین مدیرانی هستیم، به طور مثال مدیر منابع طبیعی یکی از شهرستان های شمالی به دلیل اجرای قانون با فشارهای افراد سیاسی و دستور مدیر استانی عزل شده بود، ولی به این نوع برکناری ورود کردیم و مدیر شجاع مذکور را به جایگاه قبلی در همان شهر بازگرداندیم. حتی اصرار مدیرکل استان مبنی بر ارتقای او را رد کردیم و گفتیم باید به همان اداره شهرستان برگردد تا همگان، جدیت دولت در حمایت از مبارزان با فساد را ببینند و درس عبرت شود.
نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد خطاب به مدیران اجرایی استان تهران، توجه آنها را به نامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر معطوف کرد و گفت: حضرت که به رئوفیت و گذشت زبانزد بودند، فرمودند "مفسدان را نقره داغ و خادمان را حمایت و تشویق کن" این رویه نصب العین دولت خدمتگزار سیزدهم است.
وی به مسائل اصلی و محوری استان تهران هم پرداخت و اظهار کرد: اجرای قانون هوای پاک در تهران حیاتی است و دستور ویژه رییس‌جمهور برای پیگیری هوای پاک، دغدغه ملی است و فقط استانداری مسوول آن نیست و همه دستگاه ها باید پای کار باشند.
وی با اشاره به اینکه «حاشیه نشینی در کنار تقاضای فراوان برای سکونت موقت در مناطق خوش آب و هوای اطراف تهران و استان های همجوار شمالی و تفرج‌گاه‌های خصوصی باعث افزایش قیمت زمین و وقوع بزه‌های مختلف از جمله کلاهبرداری در معاملات و تغییر کاربری باغات و مزارع کشاورزی شده است» گفت: عدم توجه به حریم جاده و بستر رودخانه‌ها و تصرفات غیرقانونی باید متوقف و با جزای سنگین مواجه شود. اصلاح مرز تقسیمات کشوری و تعیین مرز شهرستان های تهران، ایمنی بازار تهران با قدمت تاریخی و اهمیت اقتصادی، و توجه به مقوله آموزش در ارتقا سلامت نظام اداری هم از دیگر سرفصل های مهم استان است که باید به آن اهتمام ورزید.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در پایان توصیه‌ای به مدیران استان تهران کرد و گفت: به اسناد بالادستی توجه کنید، آنها را مطالعه کنید. از جمله اصول یاری رسان به مدیران در موفقیت همین اصل مهم است. از نگاه بخشی و جزیی و آلوده به سیاست و برخورد حزبی دوری کنید. شما مکلف به اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری هستید و نباید تحت تاثیر جریانات سیاسی باشید.
انتهای پیام
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد